على القاعدة وعلى الاستصحاب الحكمي ، وهذا أمر آخر غير مربوط بما نحن بصدده . والخامس : أن ما أفاد من عدم جريان الاستصحاب في مورد قاعدة الاشتغال وبالعكس ، إن ادعى الكلية ففيه منع واضح ، وإن ادعى في بعض الموارد - التي تختل [ فيها ] أركان الاستصحاب مثلا - فهو خارج عن الموضوع ، كما أن عدم جريان الاستصحاب في المثال الذي ذكره لعله لاختلال بعض أركانه . وأما عدم جريان القاعدة في حد نفسها عند الشك في فعل المأمور به فممنوع .